خصصت المحكمة المختصة في جرائم الفساد جلستها الصباحية ، الاثنين ،  لاستنطاق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وتقديم التهم الموجهة له أمامه للرد عليها.

وبدأت الجلسة الساعة: 10:04 دقائق، وافتتحها رئيس المحكمة القاضي عمار محمد الأمين بقوله: "نواصل استنطاق المتهمين، السيد محمد ولد عبد العزيز تفضل".

وفورا خرج الرئيس السابق من قفص الاتهام، وجلس أمام قضاة المحكمة، على الكرسي المخصص للمتهمين، حيث خاطبه رئيس المحكمة قائلا: "توقفنا في الجلسة الماضية عند تهمة استغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة. استمعتم خلال الجلسة الماضية لشهادة المدعو أحمد سميو حول استفادته من نفوذ مفترض أتاح له فرصة الخروج من مطار نواكشوط مرتين، وهو يحمل كميات من الذهب، ومبالغ من العملات الصعبة.

وأضاف رئيس المحكمة أن ولد سميو قال إن ذلك جرى بعد أن استفاد من تسهيلات على مستوى المطار حيث استطاع الخروج بعد تغاضي السلطات العمومية عنه، وصرح أنه من أجل ذلك كان يرافقه عناصر من أمنكم الخاص، ما هو ردكم وتعليقكم؟

بدأ الرئيس محمد ولد عبد العزيز ردوده على أسئلة رئيس المحكمة بالتأكيد على تمسكه بالمادة: 93 من الدستور خاصة الشق المتعلق بعدم اختصاص المحكمة، وكذا الشق المتعلق بعدم إمكانية متابعته إلا بتهمة الخيانة العظمى من طرف محكمة العدل السامية، كما أعلن تمسكه بمواد الدستور التي تحمي حقوق وصلاحيات رئيس الجمهورية والتي ذكرها في الجلسات السابقة.

ثم أردف قائلا: "فيما يخص هذه التهمة التي تحدث عنها الشاهد لا علم لي بها، ولا علاقة لي بها، ولا أعتقد أيضا أنها موجودة أصلا. هو ليست لديه إثباتات عليها، وإنما بعض الأفكار مثل تلك الموجودة في هذا الملف الذي لا يتضمن سوى الأكاذيب والتلفيقات، وعند التحقيق فيها يتضح زيفها كما حدث مع الدكاكين التي قيل إنها منحت مجانا لأحد أفراد عائلتي وقدمت هنا وثائقها كاملة.

وأضاف ولد عبد العزيز أن هذا الملف لفقته جماعة معروفة ضدي ومعروف هدفها كذلك.

أخذ رئيس المحكمة الكلام، وقال: الأن نمر إلى تهمة أخرى وهي تهمة التدخل في أعمال تجارية تتنافى مع الصفة الوظيفية لرئيس الجمهورية، مردفا أن وثائق الملف وشهادات سابقة صرح بها أصحابها أمامكم تشير إلى أنكم سلمتم مبالغ مالية لأحد المشمولين في الملف وهو المتهم محمد ولد امصبوع، ما تفاصيل ذلك؟

وجاء رد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز: "هذه القضية لا أساس لها من الصحة، وكذلك تهمة ممارسة العمل التجاري"، تدخل القاضي قائلا: "لم تعطوه أموالا لبناء مصنع في نواذيبو؟"، رد الرئيس السابق: "لم أعطه أوقية واحدة ولا يورو واحد، هذه مجرد أفكار يهدف أصحابها للوصول إلي والمساس بي.

رئيس المحكمة: في إطار نفس التهمة، وحسب وثائق الملف هناك تصريح وشهادات أنكم كنتم تودعون مبالغ مالية كبيرة لتجار، ما الهدف من ذلك؟ هل هو التجارة أم أنها ودائع هكذا؟"،

عزيز: ما صرح به الشاهدان هنا واضح، وهو أنها أموال تتعلق بالحملات الانتخابية الأولى والثانية والثالثة أيضا، وليست لها علاقة بالتجارة، وعلاقتي بالشهود كانت قبل رئاستي للدولة ولم يستطع أي من الشهود ربطي بالتهم الملفقة في هذا الملف.

رئيس المحكمة: حسب وثائق الملف ومعاينة قامت بها الشرطة القضائية؛ توجد مؤسسات تجارية ومصانع مثل مصنع المياه المعدنية الذي يحمل اسم "الأصيل"، وفندقا في مدينة الشامي، ومصنعا للألمنيوم في نواكشوط، ومحطات وقود "هيدرو 24  Hydro"  ما هي التفاصيل وما علاقتكم بهذه المؤسسات؟

عزيز: من لفقوا التهم يعرفون حقيقة هذه المؤسسات، وأخذوا وثائقها، وأتوا للموثقين ووقفوا على الشركات. أنا شخصيا لا علاقة لي بها وهذه مجرد تهم تدخل في إطار الظلم الذي أتعرض له. هي مثل الأموال والممتلكات المصادرة التي صرح أحد ملاكها هنا بأن عمارته تمت مصادرتها منه منذ سنوات. قاطعه رئيس المحكمة قائلا: مالك العمارة صرح بأنكم حاولتم شراءها منه، وهي مهمة وفي موقع تجاري ممتاز، هل تدخل محاولة شرائها في إطار الأعمال التجارية؟،

عزيز: أولا متى تمت محاولة شرائها؟! وهل أنا كرئيس وكمواطن ممنوع من البيع والشراء؟!

رئيس المحكمة: لا، ولكن السيد محمد دعني أوضح لكم أنكم أمام محكمة لديها ملف ومتعهدة بالنظر فيه، وتقوم بعملها، وفي هذا الإطار تعرض عليكم التهم الموجودة والوثائق، وتستمع لكم ولا داعي للتشنج"، واصل الرئيس السابق بالقول: "أنا أسأل لأن التهم في الملف الذي أمامي ليست سوى بيع وشراء. هذه العمارة عرض علي مالكها إعارتها لي في 2020 أي بعد مغادرتي السلطة، وقلت له إنني لا أريد الزج به وبأعماله التجارية في مشاكلي السياسية، وعرضت عليها شراءها منه وحدد لي الثمن وبعد التفاهم وضعت عليها لوحة لأحد الأحزاب السياسية فجاء الحاكم شخصيا وأغلق العمارة، وتمت مصادرتها، رغم أن مالكها اتصل بي في غضون 24 ساعة وطلب مني الإقالة وأعطيتها له قبل أن أدفع له وقبل أن أتسلم وثائقها

وبالنسبة للشركات، فلكل واحدة منها مالكها الخاص بها، ولا علاقة لي بها. أنا غادرت البلاد يوم 02 أغسطس 2019 دون أن أخل بالقانون، أو أمتلك أي شركة، أو أمارس أي تجارة، كما أني لم أدخل أي عمل تجاري لا قبل استلامي للسلطة، ولا بعدها

هذه الشركات التي تسألون عنها لها ملاكها، ولديهم وثائقها. إن الهدف من كل ما يجري ومما كتب هو تلفيق التهم ضدي، ومنعي من حقوقي.

رئيس المحكمة: نصل الآن إلى تهمة أخرى، هي الإثراء غير المشروع أي " Enrichissement illicite"

عزيز: أنا أفهمه بالفرنسية كما أفهمه بالعربية. ولكني أسأل ما هي الإثباتات عليه؟

رئيس المحكمة: وثائق التحقيق تشير إلى امتلاككم، وأفراد عائلتكم، ومقربين منكم لثروة كبيرة، ومن الواضح أنكم كرئيس، وكذا العائلة لم تكونوا تمارسون نشاطات تجارية تسمح بالحصول على هذه الثروة؟

عزيز: أي ثروة؟

رئيس المحكمة: حسابات بنكية، عقارات، سيارات، مؤسسات، شركات؟

عزيز: لقد أجبت سابقا على سؤال الشركات. أما الأموال التي عندي فكلها مبررة، وشرعية. والآخرين عليهم تبرير ممتلكاتهم.

وما تحدث عنه الشهود هنا يتعلق بأموال تعود للحملات الانتخابية، وليست فيها أوقية واحدة للدولة، ولا أوقية واحدة غير شرعية.

والكثير مما كتب في هذا المجال لا أساس له، وهو مشابه لاتهامي ببيع منجم افديرك.

الأموال التي عندي، هي الأموال المتبقية من الحملات الانتخابية، كانت تبقى عند مسيريها، وكنت آخذ منها ما أحتاجه، وبعضها وصلني بعد 2019، أي بعد مغادرتي للسلطة.

رئيس المحكمة: المشكل هو تبرير مشروعية ومصدر هذه الأموال؟

عزيز: كما قلت لكم، أموالي ليست فيها أوقية للدولة، ولا أوقية واحدة غير شرعية.

هناك جزء من الأموال لا أريد الحديث عنه لأنه قد يمس أشخاصا في السلطة، أو أجانب، والمهم أنه ليست عندي أوقية واحدة غير شرعية.

ومنذ 2003 لم أملك منزلا جديدا، ولا قطعة أرضية جديدة.

رئيس المحكمة: إذا تؤكدون أن هذه الأموال مشروعة، هل كان مصدرها دخلكم كضابط سام في القوت المسلحة، أم من خارجه؟

عزيز: هي أموال مشروعة. وليس فيها أي مصدر غير مشروع.

رئيس المحكمة: هناك مصدران، دخلكم، ومصدر آخر؟

عزيز: قبل الرئاسة كنت أملك حيوانات. ومصدر أموالي كما كررت هي أموال الحملات الانتخابية، والهدايا، وليس فيها اختلاس ولا سرقة، وإذا راجعتم كل أوراق الملف لن تجدوا رشوة أو اختلاسا.

رئيس المحكمة: حسب تصريحكم بممتلكاتكم أمام لجنة الشفافية عند استلام السلطة، وكذا تصريحكم عند مغادرتها، فإن التصريح لم يشمل كل ممتلكاتكم، ولم يشمل حجم ثروتكم من سيارات ومنازل، وهو ما لا يتطابق مع التصريحين؟

عزيز: التصريحان متطابقان مع القانون. ما قاله بعض الشهود يشمل بعض ممتلكاتي قبل الرئاسة، وبعضه بعدها، وكله متطابق مع ما صرحت به. والأموال التي عندي من الحملات الانتخابية الثلاث.

لقد قدمت تصريحي الأخير يوم 31 يويو 2019، وكل موريتانيا تعرف ما كان عندي.

وإذا لا بد لكم من الاستفاضة (اتفرفير) في شرح كل شيء، فسأفعل.

رئيس المحكمة: الخيار لكم.

عزيز: التصريح يلزمني بالتصريح عند الوصول للسلطة، وعند المغادرة، وهما يتعلقان بما كان عندي.

رئيس المحكمة: هناك فرق كبير بين عدد السيارات في تصريحكم الأخير، وفي وثائق ملف التحقيق؟

عزيز: لا أعرفها. وهناك سيارات جاءت بعد التصريح.

رئيس المحكمة: كم عددها؟

عزيز: 50 سيارة

رئيس المحكمة: متى؟

عزيز: الحملة الانتخابية الأخيرة

رئيس المحكمة: بعد مغارتكم؟

عزيز: نعم

رئيس المحكمة: في تصريحكم أنه كانت لديكم سيارات محدودة لا تتجاوز أصابع اليدين، وفي ملف التحقيق أن لديكم 84 ما بين سيارة وشاحنة وآلية؟

عزيز: تلك الشاحنات تتعلق بأشخاص آخرين

رئيس المحكمة: إذا ما الذي تصرحون به؟

عزيز: 50 سيارة من نوع "تويوتا - هيلكس" كلها جديدة، ولم يتم استخدامها

وهنا علق أحد المحامين بأنها 100 سيارة، تم استيرادها لصالح حملة الرئيس محمد ولد الغزواني، ولم تصل إلا بعد انتهاء الحملة. فيما علق الرئيس السابق بأنه استلم منها 50 سيارة فقط.

رئيس المحكمة: حسب تصريحكم أمام لجنة الشفافية، فإن لديكم أغراضا غالية تصل قيمتها إلى 2.5 مليون دولار، ما هو مصدرها؟

عزيز: مصدرها هدايا

رئيس المحكمة: قلتم في التصريح إن لديكم حسابا بنكيا في بنك "سوستيه جنرال – موريتانيا"، وفيه نحو 3 ملايين أوقية جديدة، في حين أن ملف التحقيق أظهر أن لديكم حسابات أخرى؟

عزيز: هناك حسابات أخرى، منها حساب في البنك العام لموريتانيا GBM

رئيس المحكمة: لكنكم ذكرتم في التصريح حساب سوستيه جنرال وحده؟

عزيز: لأنه هذا هو الحساب الذي على اسمي، وهو الذي كنت أسحب منه الأموال

رئيس المحكمة: هناك حساب آخر في البنك العام لموريتانيا؟

عزيز: ذاك في التصريح الأول.

رئيس المحكمة: ما هي ممتلكاتكم العقارية؟

عزيز: هي كما وردت في الصريح الذي بين أيديكم

رئيس المحكمة: هناك مصنع لتقشير الأرز، وصناعة الأعلاف في مقاطعة انتيكان بولاية الترازرة، ما هي علاقتكم به؟

عزيز: لا علاقة لي به. والمعني به معروف، هذا المصنع كان شراكة بين أحمد ولد عبد العزيز رحمه الله تعالى ومحمد الأمين ولد البوبات، وحين جاء لأحمد قضاء الله، أتاني ولد البوبات واستشارني فيه، فأمرته بالاستمرار في تسييره، لأنني مشغول بتسيير الدولة، وليس عندي وقت لموضوعه.

رئيس المحكمة: ولد البوبات قال إنكم أمرتموه بتسييره؟

عزيز: هذا صحيح، جاءني بعد وفاة أحمد رحمه الله، وقلت له إنه ليس لدي الوقت له، وإن عليه أن يستمر في تسييره.

رئيس المحكمة: هل لدلكم فكرة عن تكاليفه أو طريقة إنشائه؟

عزيز: ليست لدي أي فكرة عنه.

رئيس المحكمة: وما هي ممتلكاتكم من الحيوان؟

عزيز: كان لدي بعض منه لكنه مات، وخصوصا الأبقار.

رئيس المحكمة: (يضحك)، ويعلق تفاءل لنا الخير

عزيز: لقد حبستموني، وتركتموه يضيع، حتى مات أكثره.

رئيس المحكمة: والإبل

عزيز: لدي بعضها، ولا أعرف عددها، وقد تفرق، وضاع الكثير منه

رئيس المحكمة: وماذا عن الماعز؟

عزيز: كانت لدي منه نحو 70 رأسا، إضافة لبعض الجاموس، وقد كنت أملك منه نحو عشرة، وارتفع عددها إلى نحو 40، ولكن لم يبق منها لآن سوى ثلاثة.

رئيس المحكمة: والأبل، هل نجت من الموت؟

عزيز: ليست لدي صورة عنها.

رئيس المحكمة: هناك مبلغ مالي قلتم إنه هدية من رئيس دولة صديقة في ظرف إنساني، ما هي تفاصيله؟

عزيز: تلك هدايا من أصدقاء

رئيس المحكمة: كم المبلغ؟

عزيز: ماذا لديكم عنه؟

رئيس المحكمة: 6.5 مليون يورو

رئيس المحكمة، والآن نتجاوز إلى تهمة أخرى، وهي إخفاء عائدات جرمية؟

عزيز: كيف أخفيها؟

رئيس المحكمة: حسب وثائق الملف، فإن الغرض من إيداع الأموال لدى شخصيات أخرى، وشراء الشاحنات مثل ما وقع مع سلمان ولد إبراهيم، والاتجار في العقارات، هو إخفاء السيولة، كيف تردون؟

عزيز: هذه تخمينات وأفكار لا أساس لها

أنا لم آت بهذه الأموال من مصدر غير مشروع، وإنما جاءتني من حملات انتخابية، كانت لدى مسيرين واحتفظوا بها، ولا يوجد ما يثار حولها، ولا علاقة لها بالاختلاس أو الرشوة.

أما العمارة التي في الملعب الأولمبي، فلا أدري ما الذي يمنع قانونا أو شرعا شخصا ما من أن يمنح لقريبه أو صديقه أموالا ليستثمرها، ويساعده بها.

هنا من يلفق لي تهما لا أساس لها من الصحة.

رئيس المحكمة: وثائق الملف تتضمن تصريحا لمحمد المشري ولد صالح، قال فيه إنكم كنتم وأفراد عائلتكم تودعون لديه مبالغ تصل إلى المليارات من الأوقية، وإنه كان يفتح لها حسابات، وينشئ شركات وهمية لإيداع هذه الأموال، وقد سلم هذه الحسابات للشرطة، وتم حجز هذه الأموال؟

عزيز: هذا هو مسير هذه هيئة الخيرية، والقائمون عليها معروفون، ولا علاقة لي بها. وهذه التصريحات قد تكون أخذت منه تحت الضغط، وأنا أتساءل: من هدده وضغط عليه حتى خرج من البلاد؟

رئيس المحكمة، نتجاوز الآن إلى تهمة أخرى، وهي إعاقة سير العدالة؟

عزيز: كيف أعقت سير العدالة، أنا أسأل هل يحق لي أن أتكلم أم لا؟

رئيس المحكمة: نعم

عزيز: وهل يحق لي أن لا أتكلم؟

رئيس المحكمة: لك الحق في ذلك

عزيز: إذا أنا فضلت أن أتحدث، وأوضحت لهم تمسكي بالمادة: 93 من الدستور، وأنني كنت أعمل مع حكومة، ولديها برامج وخطط الهدف منها هو خدمة هذه البلاد، ومواطنيها وتغيير واقعهم.

ولم أجب خلال فترة التحقيق إلا على سؤال واحد، وهو عن منزل اشتريته 2020. لكنني كنت بعد انتهاء التحقيق، وإغلاق ملفه أجيبهم على كل أسئلتهم، ولكن خارج المسطرة.

كان الهدف مما وقع هو سجني. وقد كنت أوقع الحضور ثلاث مرات في الأسبوع لدى الإدارة العامة للأمن، وكنت أسير على رجلي، وعندما رافقني بعض الأشخاص استاؤوا من ذلك، وتمت مضايقتي.

وقد غيروا توقيت توقيعي إلى الهجير، يوم الجمعة، والاثنين، والأربعاء، وكانت سيارات الشرطة تتبعني، وقد تسببت في حادثي سير، وقد قدمت شكوى منهم أمام النيابة العامة ولم يتم التعاطي معها.

وفي أحد الأيام، أبلغتني الشرطة، أنه ليس مطلوبا مني أن أوقع اليوم، وهذا مسجل لدينا بالفيديو، وكانت التهمة التي أحلت بسببها إلى السجن هي عدم التوقيع نفس اليوم، مع أن الشرطة أبلغتني أنه ليس مطلوبا مني التوقيع.

رئيس المحكمة: المقصود بعدم التجاوب، هو عدم إعطاء معلومات أو وثائق تفيد التحقيق في ملفات فساد مورست بأوامر منكم؟

عزيز: هذا لا أساس له من الصحة، وقد قاموا بكل ما قاموا به دون علمنا، لقد احتجزوا ممتلكاتنا، وأخذوا إيجار منازلنا وحوانيتنا دون علمنا، كما تم تصوير بعضها وتوزيعه على الصحافة،

لم يتم في هذا المجال احترام أي قانون، ولا مسطرة فيما أخذ منا.

كان القاضي خلال التحقيق يطرح علي الأسئلة، وكنت أرد عليه بتمسكي بالمادة: 93 من الدستور الموريتاني.

وإذا كان هناك من عرقل سير العدالة فهو هم، ولست أنا، ويتمثل ذلك في أخذ أموالنا دون مسطرة قانونية، وفي منعي من التوقيع من طرف الشرطة، وهو موثق بالفيديو، وقد اتخذ عدم توقيعي مبررا لإرسالي إلى السجن يوم 21 يونيو 2021.

رئيس المحكمة: نتجاوز الآن إلى تهمة أخرى، وهي غسيل الأموال؟

عزيز: لم أمارسه، وأموالي كلها طاهرة.

رئيس المحكمة: أنشأتم هيئة الرحمة، ومرت بحساباتها أكثر من 20 مليار أوقية؟

عزيز: هيئة الرحمة لها مسؤولها، ويمكن أن يسألوا عن هذه الأموال هل هي مشروعة أم لا. أما أموالي فهي كلها مشروعة، وليس فيها غسيل. وهذه كلها أكاذيب

وهنا أكمل رئيس المحكمة استجوابه للرئيس السابق، وتوجه بالسؤال إلى النيابة العامة ودفاع المتهمين، ودفاع الطرف المدني (الدولة) مستشيرا، إن كان رأيهم أن يواصل استجواب بقية المتهمين، أم يتيح لهم الفرصة لتوجيه أسئلتهم للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

وبدأ بمنح الكلام لوكيل الجمهورية أحمد عبد الله المصطفى، والذي أكد أن العرف الطبيعي في هذا النوع من المحاكم أنه بعد استنطاق كل متهم تتاح الفرصة للأطراف لمساءلته.

فيما تحدث عدد من المحامين في هذه الموضوع، غالبيتهم من دفاع المتهمين، وكانوا الأستاذ إبراهيم ولد ادي – وهو محامي الوزير السابق الطالب عبدي فال - أول المتحدثين، حيث دعا إلى أن تأخذ المحاكمة سيرا طبيعيا، وأن تتجاوز كلما يمكن أن تكون فيه عرقلة لسيرها.

واعتبر ولد ادي أن أخذ كل قضية من هذا النوع لجزء معتبر من الوقت، وربما يوم كامل لا يخدم المحكمة، ويضر بموكليهم الموجودين في السجن، مذكرا بأن المحكمة منذ أربعة أشهر وهي تعقد جلسة أو جلستين على الأكثر خلال الأسبوع.

وطالب ولد ادي باسم موكليه بأن تبحث المحكمة عن طريقة تعقد بها محاكمة مستمرة، لافتا إلى أن العادة جرت بأن يستنطق المتهمون تباعا، وبعد اكتمالهم تبدأ مرحلة الدفاع.

المحامي سيدي ولد محمد فال – وهو من دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز – رأى أن على المحكمة أن تستجوب كل المتهمين، لأن ذلك هو الأنسب لسيرها الطبيعي، وحتى لا تضطر بعد التقدم للعودة لاستجواب من استنطقته سابقا لورود تفاصيل تتعلق به.

المحامي محمد الأمين ولد اباه – وهو محامي الوزير الأول السابق محمد سالم ولد البشير -  رأى في مداخلته أن بقية المتهمين متهمين بالمشاركة فقط، وبالتالي فمحل استجوابهم بعد اكتمال استجواب وأسئلة من يتهمون بالمشاركة معه.

المحامي محمد ولد أحمد مسك – وهو محامي محمد ولد امصبوع – قال إنه يرى ما ذهبت إليه النيابة، وأغلب المحامين بمواصلة الاستنطاق حتى يكتمل، مطالبا المحكمة باحترام الأعراف السائدة في هذا المجال، وأن لا تقبل الدوران في حلقة مفرغة.

المحامي اباه ولد امبارك – وهو من دفاع ولد عبد العزيز – رأى أن موكله الماثل أمام المحكمة لا يمكن إطلاقا أن يكون فاعلا أصليا في الوقائع المعروضة أمام المحكمة، مشددا على أن الأولى أن تواصل المحكمة استجواب بقية المتهمين، واصفا هذا القرار بأنه "الإجراء الأنسب"

منسق دفاع الرئيس السابق محمدن ولد اشدو بدأ مداخلته بشكر المحكمة على إشراك المحامين في هذا القرار، معبرا عن أمله في استمرار هذا النوع من التعاطي، مردفا أنه يريد أن يصحح مفهوما، وهي أن موكلهم ليس فاعلا أصليا ولا ثانويا في التهم الموجهة له، وإنما هي محاكمة سياسة تستهدف منعه من حقه في ممارسة السياسية.

المحامي الطالب اخيار محمد مولود – وهو من دفاع الرئيس السابق - نبه إلى أن المطلوب من المحكمة التحقيق حول الوقائع وليس حول الأشخاص أو أقوالهم، مردفا أن مراكز الأطراف تحددها الوقائع، واستنطاق أي متهم يجب أن يكون حول الوقائع.

وذكر ولد محمد مولود بأن المقتضيات الإجرائية تقتضي إشراك المحامين، وفتح المجال أمامهم، وأن تكون المحكمة حضورية فعليا.

المحامي محمد المامي مولاي اعل – وهو من دفاع الرئيس السابق - رأى في مداخلته أن النص القانوني يحسم النقطة التي طلب رئيس المحكمة الرأي حولها، وذلك وفق المادة: 282 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث نصت على أنه يمكن لكل طرف أن يوجه للآخر الأسئلة في نفس الظروف، وذلك ضامنا لحقوق الأطراف.

ورأى ولد مولاي اعل أن ذلك يقتضي مواصلة استنطاق المتهمين، لأنه إذا استنطق أحدهم الآن، ووجهت له الأسئلة، واستنطقت البقية لاحقا، فلن يكون ذلك في نفس الظروف، كما تنص المادة.

كما طالب ولد مولاي اعل رئيس المحكمة بإزاحة حاجز أمني يقف أمام الجمهور ويفصله عن المحكمة، احتراما لعلنية المحاكمة.

الشيخ حمَّدي – وهو من هيئة دفاع الرئيس السابق – ذكر بأن هذا ملف واحد، ويحمل رقما واحدا، مؤكدا أن الاستجواب وحدة متكاملة، معتبرا أنه لا يهم في هذا السياق الحديث عن الفاعل والشريك، وليس هناك فاعل أصلي، ولا فرق في النهاية بين الفاعل والشريك.

المحامي محمد سالم ولد البشير – وهو من دفاع الرئيس السابق – رأى أن استشارة المحكمة للمحامين جاءت متأخرة جدا، معتبرا أن القضايا التي تتناولها تتعلق بمسيرين، والرئيس ليس مسيرا، وحتى الوزراء ليسوا مسيرين، وهذا تجاوز للمادة: 93 من الدستور، ويدل على أن المحكمة محكمة سياسية.

المحامي يعقوب ولد السيف – وهو محامي رئيس منطقة نواذيبو الحرة السابق محمد ولد الداف – ذكر المحكمة بأنه لزم الصمت في غالب جلساتها، لأن موكله عمليا ليس في الملف، مردفا أن ما يتعلق بالمنطقة الحرة خارج الملف بشكل كلي.

وأضاف ولد السيف أن ملفهم جزء مستقل عن الملف، وليس موكلهم متهما بالمشاركة، ويريدون إنهاء الاستماع إليهم.

دفاع الطرف المدني (الدولة) تحدث منسقه ونقيب المحامين إبراهيم ولد أبتي، مؤكدا أنهم يرون احترام القواعد الإجرائية التي تقتضي استنطاق كل متهم، وتوجيه الأسئلة له، فيما لفت المحامي النعمة ولد أحمد زيدان إلى أن المتهم إذا استجوب يوضع استجوابه في سجل واحد، ويدرج كله في نفس الصفحة ليكون وحدة واحدة، واستنطاق كل المتهمين سيربك الملف.

ومن بين المحامين الذين تدخلوا خلال هذه الجلسة الشيخ عبد الله أحمد باب، ويسلم ولد حمدان، وحمود ولد محمدا، والحسن ولد المختار، والمختار ولد اعل، وساندريلا مرهج.

وفي ختام مداخلات المحامين أعلن رئيس المحكمة قرارها بمواصلة استنطاق الرئيس السابق، وفتح باب الأسئلة أمام ممثل النيابة العامة لتوجيه أسئلته، حيث وجه وكيل الجمهورية عدة أسئلة، قبل أن يعلن رئيس المحكمة رفع الجلسة الصباحية بعد تنبيه من المحامي محمدن ولد اشدو على أن موكلهم أكمل ثلاث ساعات من الاستجواب، ويجب منحه استراحة قبل الموصلة.

وحدد رئيس المحكمة الساعة الثالثة والنصف مساء لاستئناف الجلسة، وخصصت لأسئلة النيابة العامة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

https://alakhbar.info